علمت "الوطن" من مصدر أن وزارة العدل شددت على جميع كتابات العدل بإحالة الصكوك المدون بها أسماء قضاة وكتاب عدل سبق أن اتهموا في قضايا فساد إداري وتجاوزات للأنظمة، إلى الفحص والتدقيق، على أن يطال ذلك التدقيق الصكوك المستخرجة من متهمين كفت أيديهم عن العمل، وحتى في حال كانت تلك الصكوك سليمة فلا بد من إدخالها للجنة الفحص لتدقيق صحتها وسلامتها.
وأضاف المصدر أن 12 كاتب عدل اتهموا بتزوير صكوك أراض بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات اعتبارية، وذلك في في عدة مدن، من بينها القطيف، جدة، مكة المكرمة، تبوك، والمدينة المنورة.
تهميش الصكوك
إلى ذلك، أنهت كتابة العدل في منطقة مكة المكرمة 87986 صك أرض خلال العام الماضي وما تم تعديله منها 4707 صكوك، والصكوك الصادرة وفق مبيعات رسمية 82494 صكا، فيما بلغ عدد الصكوك التي خضعت للتهميش 785 صكا، كما رصد كتاب العدل عددا من الصكوك التي أضيفت عليها مساحات شاسعة عن طريق سماسرة المخططات، مما جعل تلك الزيادات تخضع للتهميش من كتابات العدل. وذلك حسب الإحصائية التي حصلت عليها "الوطن" من وزارة العدل.
من جهته، قال المحامي المستشار القانوني أحمد الغامدي لـ"الوطن": "بموجب نظام التفتيش القضائي ولائحته التنفيذية فإن كاتب العدل يخضع للتفتيش القضائي، على الأقل لمرة واحدة في السنة لتقدير كفاءته وتقييم عمله بشكل رسمي، وذلك بخلاف إن كانت هناك شكوى ضده من أحد المتعاملين مع هذا المرفق العدلي وبسبب عمل هذا الكاتب، أو في حال كانت تحوم حوله شبهة فساد أو جريمة تزوير في الصكوك أو في حال طلبه رشوة أو تلقيها من أحد، كما أن النظام نص علي إحالته إلى دائرة التأديب في المجلس الأعلى للقضاء بدعوى ترفع ضده من رئيس التفتيش أو نائبه بصحيفة تشتمل المخالفة والأسانيد والطلبات".
دعوى تأديبية
وأوضح الغامدي أن هذه الدعوى التأديبية لا تمنع من رفع دعوى جزائية ضده من المدعي العام أمام المحاكم الجزائية لإقامة العقوبة المناسبة للجرم الذي قام بفعله بعد التحقيق معه، مع تقدير جسامة تلك الجريمة والعقوبة وفق قرار اتهام
. وأضاف الغامدي "أرى حق المجتمع في معرفة ما يجري في تلك المحاكمات ونتائجها لاستقرار الأمان النفسي وحماية للثقة المفترضة في كل من يعمل في مرفق تتعلق به شؤون الناس وأملاكهم".