أبقت السلطات العراقية على 10 سعوديين وراء القضبان رغم انتهاء محكومياتهم، فيما اكتفت باستدعاء سفير طهران وتسليمه احتجاجا على اختراق آلاف الإيرانيين الحدود بين البلدين من دون تأشيرات دخول.
وأوضح محامي المعتقلين السعوديين في بغداد حامد أحمد، أن ما يقرب من 25 معتقلا يقبعون في السجون بتهمة دخول العراق دون تأشيرات، متسائلا: هل يتم الحكم على الإيرانيين بالمدد نفسها التي حكم بها على السعوديين؟.
في الوقت الذي اقتحم آلاف الإيرانيين الحدود العراقية ودخلوا العراق دون الحصول على تأشيرات، يقبع في السجون العراقية ما يقرب من 25 معتقلا سعوديا، بتهمة ارتكاب الفعل نفسه، راوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين 5 و18 عاما، وذلك وفقا لمحامي المعتقلين السعوديين في العاصمة بغداد، حامد أحمد الذي تساءل بالقول: "هل يتم الحكم على الإيرانيين بالمدد نفسها التي حكم بها على السعوديين أم تكون أحكامهم أكبر؟ لا سيما بعد ما أكدته وسائل الإعلام العراقية عن إثارة الإيرانيين لفوضى عارمة، وتسببهم في خسائر مادية، وإصابات بين حرس الحدود في منفذ زرباطية الحدودي بين البلدين".
وكانت وزارة الخارجية العراقية حملت الجانب الإيراني مسؤولية الفوضى على منفذ زرباطية جنوبي بغداد، جراء تدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين، مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة، وحملت الوزارة الجانب الإيراني مسؤولية وقوع هذه الأحداث، قائلة: "اتضح أن تدفق الحشود بالطريقة غير المنضبطة كان متعمدا، للضغط على مسؤولي المنفذ لفتح الحدود بشكل غير قانوني بحجة عدم سيطرة الجانب الإيراني على الداخلين من الحدود الإيرانية".
واستدعت الخارجية العراقية أمس السفير الغيراني لدى العراق، وسلمته احتجاجا رسميا على اختراق آلاف الإيرانيين الحدود بين البلدين من دون تأشيرات دخول.
وعقدت الوزارة اجتماعا عاجلا مع السفير الإيراني، شددت خلاله على ضرورة التزام الجانب الإيراني بعدم السماح للأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرة دخول بالاقتراب من الحدود العراقية.
طلب الإفراج
قال محامي المعتقلين السعوديين في العاصمة بغداد، حامد أحمد، إنه تقدم خلال الأيام الماضية بخطاب رسمي -حصلت "الوطن" على نسخة منه- إلى المحكمة العامة في بغداد، لطلب الإفراج عن عشرة معتقلين تراوح أحكامهم بين 5 إلى 15 سنة، وذلك بعد انتهاء محكوميتهم، مشيرا إلى أن أولئك المعتلقين ظلوا في السجون العراقية من شهر إلى أربعة أشهر رغم انتهاء محكومياتهم، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم.
وأضاف أن هناك 21 معتقلا طالبت بالإفراج عنهم، بعد أن تبقى من أحكامهم من 10 أيام إلى شهرين، لافتا إلى أن نظام المحكوميات في العراق يمنح السجين الحق في إطلاقه قبل فترة تصل إلى تسعة أشهر، إذا ثبت حسن سيره وسلوكه.