أرجع العضو المؤسس لجمعية المتقاعدين الدكتور عبدالرزاق المدني أسباب رفض مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية حضور الاجتماعات الدورية والرسمية للجمعية، إلى عدم رغبتهم في مواجهة أعضاء الجمعية والمتقاعدين بصفة عامة والرد على مطالبهم وتطلعاتهم لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.
وأبان المدني لـ»مكة» أن الجمعية بفروعها ترسل دعوات لمؤسسات المعاشات سواء مؤسسة التقاعد لموظفي الدولة والتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، وذلك للاستماع لشكاوى واقتراحات المدعوين من المتقاعدين والأعضاء من منتسبي جمعية المتقاعدين من الجنسين، مؤكدا على أن مؤسسات التقاعد بالبلاد دائما ما ترد بأن مطالبهم واقتراحاتهم خارجة عن إرادة صلاحياتهم باعتبارها تحتاج لتغيير بالقوانين.
واعتبر حجج ورفض مؤسسات التقاعد المواجهة والاستماع لمطالب المتقاعدين غير مبررة، فالحضور يعني معرفة مطالب وقياس مدى الاحتياجات والوصول لحلول وأفكار للمشاكل التي تواجه المتقاعدين، وخاصة أن مؤسسات التقاعد ليست وزارة وتغيير بعض بنودها يتم من رؤساء المؤسسة أسوة بالهيئات وغيرها من الجهات الحكومية المستقلة.
وحول إمكانية إشراك أعضاء من ممثلي مؤسسات التقاعد بالجمعية أسوة بالجمعيات الأخرى التي تحرص على إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة ذات الطابع الصحي، قال المدني «يمكن أن يتم ذلك وخاصة أن الجمعية تشرع في عمل مجلس إدارة جديد ونتمنى أن يكون هناك إشراك وتواصل بمؤسسات التقاعد بالبلاد وخاصة أن أعداد المتقاعدين في تزايد بالقطاعين العام والخاص».