كشف مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة العمل، ماجد الشهري، أن إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تهدف إلى حماية العاملين من الاستغلال وسوء المعاملة وانتهاك الحقوق وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الحالات.
وأوضح أن من صور الاتجار بالأشخاص، تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال، وهو من حظره النظام بكل أشكاله سواء بالإكراه أو التهديد أو الاحتيال أو الخطف أو استغلال الوظيفة والنفوذ, أو استغلال ضعفه أو الخدمة قسراً، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل على تدريب المفتشين والمفتشات وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر.
ووفقاً للشهري فإن من يثبت تورطه بأي صور من صور الاتجار بالاشخاص سيعاقب بحسب النظام بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، لافتاً إلى أن الإدارة تسعى إلى دعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص.
