أكدت وزارة العمل، استمرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، والذي تم بموجب قرار رئاسي صادر من الجانب الإندونيسي في العام 2014.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن الوزارة لم تتلق أي قرار حول استئناف الاستقدام من إندونيسيا، وفقاً لصحيفة "المدينة".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، استمرار إيقاف إرسال العمالة المنزلية لكل دول الشرق الأوسط ودول الخليج، ومن بينها المملكة، مشيرةً إلى أنه ليس هناك اتجاه لإعادة فتح الاستقدام حتى الآن.
وأبان مدير حماية الرعايا الإندونيسيين بالوزارة، الدكتور لالو إقبال، أن إيقاف إرسال العمالة تم بهدف تحسين وتجويد آلية الإرسال، إلى جانب إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل تلك العمالة.
وكان أحد المستثمرين في مجال الاستقدام قد ذكر أن وزارة العمل الإندونيسية بصدد السماح بإعادة إرسال العمالة للمملكة، حيث قامت بدعوة مكاتب الاستقدام الإندونيسية المتعاملة مع نظيراتها السعودية، لاجتماع لاطلاعهم على الشروط الجديدة والرواتب التي تم تحديدها بـ3300 ريال للعاملة.