شددت وزارة العدل على 19 محكمة لكتابة العدل بكل المناطق مطلع الشهر الجاري على أهمية التسريع في عملية التوثيق العقاري فيما يتعلق بصكوك الثروة العقارية سواء كانت صكوك أراض سكنية أو زراعية أو وتجارية، وحددت عدم الالتزام بالولاية المكانية لتوثيق الصكوك في كتابة العدل والاكتفاء بأن يكون الصك مستوفيا كل المتطلبات التي تسمح بأن يوثق في النظام وذلك عن طريق تقديم ملاك العقار المستندات والصكوك لكي يتم تقييدها ضمن النظام العقاري.
صكوك بدل فاقد
أكد المصدر أن محاكم كتابة العدل في 12 مدينة استطاعت خلال العام الماضي تنفيذ طلب استخراج صكوك بدل فاقد بلغ عددها 678 صكا، حيث سجلت مدينة الطائف عن طريق كتابة العدل الثانية بالطائف 277 صكا، وجاءت كتابة العدل الأولى في جدة ثانية بـ133 صكا، وكتابة العدل برابغ 66 صكا، وكتابة العدل في الخرمة 66 صكا، وكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة 50 صكا، وكتابة العدل بالليث 20 صكا، وكتابة العدل في رنية 30 صكا، وكتابة العدل في تربة 16 صكا، وخليص 10 صكوك، والجموم 5، والعرضية 3 والقنفذة صكان.
توثيق العقارات
أوضح المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم محمد الجذلاني لـ"الوطن" أن توثيق العقارات في وزارة العدل قطع شوطا طويلا، حيث بدأت تلك العملية منذ أن تم اكتشاف الصكوك المشبوهة والمزورة بفترة سابقة، حيث أوجدت الوزارة عملية التوثيق حتى لا يسمح بتسجيل صك إلا بعد أن يتم التأكد من تطبيق المتطلبات التي تسمح بأن يتم توثيقه ضمن البرنامج الشامل.
وقال "مع ذلك نجد أن وزارة العدل أعلنت منذ فترة إتاحة فرصة إعطاء رخص التوثيق لكل من يرغب بها دون أن يكون من ضمن موظفي الوزارة أو محاكم كتابة العدل، على سبيل المثال بأن يكون محاميا أو محاسبا قانونيا أو موظفا في شركة ويكون له فرصة الحصول على رخصة التوثيق نتيجة الإجراءات التي أقرتها أخيرا الوزارة بما يخص رخص التوثيق".
وأوضح أن التوسع في إعطاء الرخص لمن يرغب بها خطأ، وذلك لأن توثيق العقار يعد ضمن الخطوات المهمة التي تتطلب الأمانة والرقابة الصارمة، وعلى الرغم من أداء كتاب العدل في محاكم كتابة العدل وما عليهم من رقابة صارمة إلا أننا نسمع عن الأخطاء وبعض المخالفات التي يقع فيها البعض منهم. وانتقد الجذلاني الآليات الجديدة التي تعطي كل من يرغب في الحصول على رخصة التوثيق بشرط أن تتوافر لديه الشروط التي تمكنه من الحصول على تلك الرخصة وهي أن يكون محاميا أو مستشارا قانونيا أو يعمل بشركة.
الآليات
علمت "الوطن" من مصدر قضائي بكتابة العدل في جدة أن الآليات الجديدة لعملية التوثيق الخاصة بصكوك العقارية ستسهم في التضييق على لصوص الأراضي، ما سيقلل من الصكوك المشبوهة والمزورة ويدعم ملاحقة المتورطين في تلك العمليات، مضيفا أن الآلية الحديثة لتوثيق الصكوك ستعطي الفرصة لكل أصحاب العقارات سواء كانت أراضي أو عمائر أو فللا للتوثيق في كتابات العدل بعد إحضار المستندات المطلوبة بيسر وسهولة، كذلك عملت الآلية على إتاحة فرصة استخراج بدل فاقد من الصكوك دون الالتزام بالولاية المكانية ضمن اشتراطات إحضار المستندات التي تدل على صحة الصك المراد توثيقه ومن ضمن ذلك مخاطبة مؤسسة النقد للتأكد من أن الأرض ليست لأملاك الدولة.