أكد وزير النقل المهندس عبدالله المقبل، أنه لا يمكن التشهير بالشركات المخالفة والمتعثرة في تنفيذ المشروعات الحكومية إلا بعد صدور حكم قضائي.
وأبان المقبل أنه إذا كان هناك مقاولون لديهم مشاريع متعثرة أو متأخرة أو تم سحب المشاريع منهم، فإنه يتم البحث في أمرهم، وإذا تبين أن سبب التأخير والتعثر يعود إليهم، يمكن أن يتم منع إسناد تنفيذ أية مشاريع أخرى لهم حتى الانتهاء من إنجاز المشاريع التي لديهم.
وكشف بحسب ما أوردته صحيفة "المدينة"، أنه ستكون هناك قائمة بأسماء المقاولين المتعثرين، الذين يكون سبب تعثرهم في تلك المشاريع يعود لهم وليس لظروف خارجة عن إرادتهم، مشيراً إلى أن الوزارة منعت بعض الشركات من الدخول في مشاريع جديدة بسبب تعثرها في إنجاز مشاريع أخرى.