كشف وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه عن إتمام دراسة 146 جهة وخدمة، تم تحديد الأولويات لـ 26 جهازا وخدمة من بينها لدراسة تخصيصها تفصيلياً.
وقال فقيه خلال لقاء مع قناة "العربية" إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كون فريق عمل تقوده وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجموعة من الوزراء ذوي العلاقة بالأجهزة التي ستخضع للخصخصة.
وتابع: "تمت دراسة 146 جهازا وخدمة، جرى تحديد الأولويات للخصخصة لـ26 منها، والتي ستتم دراستها بشكل تفصيلي هذا العام"، مشيرا إلى أن هذه الخصخصة تهدف لتحسين جودة المنشآت من خلال تقديم جودة وكفاءة عالية للخدمات وتقليل التكاليف وتفعيل أسلوب المراقبة.
ونوه إلى ضرورة أن تكون هناك خصخصة ناجحة وجيدة ومعايير واضحة وشفافة وأن ينتج عن ذلك تنافسية حقيقية وحوكمة لهذه الإجراءات، متطلعاً إلى لمس آثارها في عام 2016.