شرعت لجنة حكومية مشكلة من وزارة المالية ومحافظة وأمانة جدة، في تثمين قيمة تعديات رجال أعمال على أجزاء من شوارع وطرقات المحافظة، وذلك بهدف تقدير الإيجارات المزمع فرضها على المتعدين بأثر رجعي، وفقاً لصحيفة "مكة".
وأكد مسؤول بأمانة جدة بحسب الصحيفة، إن الأمانة تلقت حتى اللحظة نحو 20 بلاغاً حول تعديات على شوارع عامة بجدة، حيث يتم التعامل معها والتحقق من وضعها، مشيراً إلى أن التعدي يشمل البناء على أراضٍ عامة وخاصة.
وبيّن المسؤول الذي لم يفصح عن اسمه، أن الأنظمة تنص على إزالة التعدي فور ثبوته، وذلك على نفقة المتسبب، مع غرامة مالية على المتعدي تراوح بين 10 و30 ألف ريال.
وأشار إلى أنه إذا كان التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة، فيجوز إبقاء البناء حالما تم تحديد الاستفادة منه للمصلحة العامة، على أن يكون ذلك فقط بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.