أكدت مصادر مطلعة، أنه تم منح الأجهزة الحكومية صلاحيات الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين، بإحالة طلبات تمديد الخدمة والتعاقد والإعارة إلى وزارة الخدمة المدنية، بدلاً من مجلس الخدمة المدنية الذي تم إلغاؤه، وفقاً لصحيفة "الجزيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي، على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين أو من في حكمهم، الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وتضمنت الترتيبات التي وافق عليها المجلس آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين، ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها.