كلف مجلس المنافسة التجارية، أمانته العامة بمخاطبة وزارة التعليم، لمنع احتكار تفصيل وبيع الأزياء المدرسية على محلات محددة، وذلك بناءً على نتائج تحقيق أجراه المجلس حول اتفاقية وقعتها مدارس حكومية وأهلية مع أحد المصانع، في هذا الخصوص.
وكان أحد المواطنين تقدم بشكوى حول احتكار أحد مصانع للأزياء الموحدة للأزياء المدرسية، الأمر الذي يعد مخالفة لنظام المنافسة التجارية، وفقاً لصحيفة "مكة".
ووجه المجلس الأمانة العامة بمخاطبة المصنع بضرورة تعديل البنود المخلة بالمنافسة في عقوده مع المدارس، والتعهد بعدم مخالفة نظام المنافسة مستقبلاً.
وأوضح مصدر مطلع، أنه بحسب شكوى المواطن، فإن الاتفاقية أدت لمضاعفة أسعار الأزياء عن السعر السائد في السوق بصورة مبالغ فيها.