وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمستشفى. وخرجت لجنة الشؤون الصحية في المجلس بعدد من التوصيات، فيما برز من بين مداخلات أعضاء المجلس تساؤلات عن نتائج 100 بحث، أجراها مستشفى العيون، إلى جانب وجود أكثر من 26 لجنة في المستشفى، فضلا عن مطالب بتأهيل ممرضين مختصين في أمراض العيون لسد النقص.
توصيات اللجنة
- تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر.
- مطالبة المستشفى بالسعي لزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية.
- مراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى بما فيه استقلال وحدة المتابعة والمراجعة الداخلية عنه، وربطها وتنظيمها بوزارة الصحة، وإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم.
مداخلات
دعا عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة عامة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مشيرا إلى أن من شأن ذلك القضاء على كثير من السلبيات التي تعوق عمل المستشفى.
فيما أبدى العضو الدكتور ناصر الموسى استغرابه لوجود 26 لجنة في المستشفى، مشيرا إلى أن ذلك أحد العوائق التي يجب على المستشفى التخلص منها، عبر مراجعة الحاجة إلى هذا الكم من اللجان، كما تساءل العضو عن الفوائد التي جناها المستشفى من 100 بحث، أجراها المستشفى خلال عام التقرير.
وطالب عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي بدراسة افتتاح مستشفيين جديدين في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن المستشفى مهما بلغ من الإمكانات، فإنه لن يستطيع الوفاء بالطلب المتزايد على خدماته من كل مناطق المملكة، كما أن المواطنين في تلك المناطق يستحقون أن نكفيهم عناء السفر إلى العاصمة.
رئاسة الحرمين
طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعات الجديدة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1436/1435، دعا في قراره الرئاسة للاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والاستفادة منها في إعداد تنظيم جهاز الرئاسة بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية. كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الأجهزة الأمنية بالعودة إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة.
مؤسسة الحبوب
أشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب "المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقا" للعام المالي 1436/1435، قرر التأكيد على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة، إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 5464/م ب وتاريخ 1426/4/20.
كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حاليا للمحافظة على البيئة.