كشفت إحصائية حديثة أجرتها «الشرق الأوسط» عن الحكام الأجانب الذين يديرون منافسات الدوري السعودي الممتاز للمحترفين لكرة القدم أن تكاليف الاستعانة بهم منذ موسم 2009 / 2008 الماضي بلغت 18.225.000 مليون ریال باعتبار أن الطاقم الأجنبي الواحد يكلف 135 ألف ریال، حيث ينال أجرا مخصصا له فضلا عن تذاكر (درجة أولى أو درجة أعمال) ونفقات الإعاشة والإقامة والمواصلات.
وتدفع الأندية السعودية المبالغ المالية مقابل الاستعانة بالحكام الأجانب؛ إذ لا يتولى اتحاد الكرة السعودي ذلك، حيث يتعين على كل ناد الاستعانة بخمسة طواقم تحكيمية أجنبية في المباريات التي تقام على أرضه بينما يستقطع اتحاد الكرة مكافآت الحكام الأجانب البالغة (2350 – 2550 – 2750) المخصصة للحكام الدوليين والدرجة الأولى والثانية من حقوق الأندية السعودية وهو ما يعني أن اتحاد الكرة لا يقدم المطلوب منه لدعم الحكام السعوديين في ظل أن الحقوق تتوزع بين النادي والشركة الراعية.
وبحسب الإحصائية فإن عدد المباريات التي أدارها حكام أجانب منذ موسم 2009 / 2008 بلغت 135 مباراة، حيث استعان اتحاد الكرة السعودي بـ17 طاقما أجنبيا في موسم 2009 لإدارة 17 مباراة مقابل 30 طاقما أجنبيا لإدارة 30 مباراة في موسم 2010 وتم تكليف 17 طاقما أجنبيا في موسم 2011 لإدارة 17 مباراة، وفي موسم 2012 استعان اتحاد الكرة بـ13 طاقما أجنبيا لإدارة 13 مباراة مقابل 9 طواقم أجنبية في موسم 2013 أما موسم 2014 فتم الاستعانة بـ14 طاقما أجنبيا ليرتفع العدد إلى الضعف تقريبا في موسم 2015، حيث أدار 28 طاقما أجنبيا 28 مباراة، وحضر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في موسم 2016 الحالي 7 طواقم تحكيمية أجنبية لإدارة 7 مباريات.
ويشدد مصدر رسمي في لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة السعودي أن قيمة حضور طاقم تحكيمي أجنبي لإدارة المباراة الواحدة يعادل تكاليف ونفقات 20 مباراة يديرها طاقم تحكيمي سعودي. ويحصل الحكم السعودي في الموسم الحالي على 5 آلاف ریال في المباراة الواحدة وهو ما يعني أن الطاقم التحكيمي السعودي المكون من حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع ومقيم حكام يكلف اتحاد الكرة السعودي
للمباراة الواحدة نحو 22 ألف ریال سعودي.
وبحسب لجنة الحكام الرئيسية فإن قضاة الملاعب الذين أداروا حتى الآن 84 مباراة رسمية لم يحصلوا على أي من حقوقهم المالية، وهو ما يعني أن الطواقم التحكيمية السعودية التي أدارت مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قامت بذلك (مجانا) حتى الآن وهي في انتظار صرف مستحقاتها المالية.
وتتوزع مكافأة الحكم السعودي البالغة 5 آلاف ریال على الشكل التالي؛ إذ يحصل الحكم السعودي الدولي على 2750 ريالا وهي مكافأة الحكم في الدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى 1250 ريالا تحسب من قبل مقيم المباراة ومقيم الفيديو، ويكون ذلك عن طريق رأي لجنة الحكام، إضافة إلى ألف ریال تدفعها الشركة الراعية للدوري ليصبح المجموع 5 آلاف ریال.
أما حكم الدرجة الأولى السعودي فيحصل على 2550 ريالا، إضافة إلى 1250 ريالا من تقييم اللجنة إضافة إلى ألف ریال من الشركة الراعية، أما حكم الدرجة الثانية فيحصل على 2350 ريالا، إضافة إلى 1250 ريالا من تقييم اللجنة إضافة إلى ألف ریال من الشركة الراعية.
وبحسب مصادر رسمية في لجنة الحكام، فإن الطواقم التحكيمية السعودية التي أدارت مباريات الدوري في الموسم الماضي لم تحصل على ألف ریال المخصصة من الشركة الراعية، وعادة تقدمها رابطة دوري المحترفين السعودي، كما لم تحصل على 1250 ريالا وهي قيمة تقييم اللجنة، لكنها فقط حصلت على
المكافأة الأساسية البالغة 2750 ريالا.
وبحسب الإحصائية، فإن التكاليف المالية لإدارة الحكام السعوديين لـ84 مباراة في الموسم الحالي بلغ 1.848.000 مليون ریال مقابل 945 ألف ریال دفعت للطواقم التحكيمية الأجنبية السبعة التي أدارت 7 مباريات في الدور الأول.
وتقدر نفقات مكافآت الطواقم التحكيمية السعودية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي أدارت 154 مباراة بـ3.3 مليون ریال مقابل 3.8 مليون ریال صرفت لـ28 طاقما أجنبيا حضرت لإدارة 28 مباراة في الدوري السعودي في الموسم الماضي.
وتبدو الأرقام بحسب تفاصيلها وتحليلها مخجلة جدا لواقع الحكم السعودي، فضلا عن الإسراف في الاستعانة بالحكام الأجانب على حساب تجهيز وإعداد الحكم السعودي الجيد.
ورغم أن الأخطاء الكارثية تحصل في المباريات التي يديرها حكام أجانب، فإن التي تحصل من الحكم السعودي تكون أكثر نقدا وهجوما من جانب مسؤولي الأندية والإعلام والجماهير فيما يغض الطرف عن أخطاء الحكم الأجنبي في الغالب.
بقيت الإشارة إلى أن عدد الحكام السعوديين الذين تستعين بهم لجنة الحكام الرئيسية لإدارة المسابقات الكروية السعودية على مستوى البلاد نحو 850 حكما بينهم 7 حكام ساحة دوليين و9 مساعدين دوليين وحكاما صالات دوليان والبقية ينتمون للدرجة الأولى والثانية.
وكانت هناك محاولات لتقليص أعداد الاستعانة بالحكام الأجانب، بيد أن هناك تدخلات من رعاية الشباب أدت إلى أن يكون العدد المناسب 5 طواقم تحكيمية للنادي الواحد حينما تقام المباراة على أرضه، علما أن الفكرة كانت تتجه لأن يكون العدد مفتوحا وبلا سقف أعلى لولا أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام رفضا ذلك بشكل قاطع.
ويخصص اتحاد الكرة السعودي 20 ألف ریال كراتب شهري لرئيس لجنة الحكام عمر المهنا، فيما يقارب الراتب الشهري لمدير دائرة التحكيم البريطاني هاورد ويب الـ60 ألف ریال، فضلا عن امتيازات أخرى تخص بدل السكن والمواصلات وتذاكر السفر الكثيرة، حيث يقضي جل وقته في بلاده مستمتعا بعمل آخر يقضيه في تحليل المباريات في بلاده.