حسم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة أخيرا أكبر قضية مالية تتعلق بـ«الشيكات العقارية» دارت في أروقته، التي تصل قيمة المطالبة فيها إلى ملياري ريال، وذلك بعد أربعة أعوام من المد والجزر.
ورغم اختلاف مبررات إسقاط الدعوى التي رفعها تاجر عقار مطالبا آخر بسداد قيمة شيكين وقع عليهما في صفقة عقارية، إلا أن المفاجأة كانت في تأكيدات المدعى عليه أن توقيعه للشيكين كان «على بياض»، دون إقرار بالمبلغ.
ونص قرار اللجنة المختصة على عدم سماع دعوى الشيك الأول بقيمة 600 مليون ريال، لانقضاء الميعاد النظامي لتقديم الشيك، ورد دعوى الشيك الثاني بمبلغ 1.550 مليار ريال لانتفاء سبب العلاقة.
وحسب الدكتور أحمد الغامدي الوكيل الشرعي للمدعى عليه، فإن «اللجنة القانونية ذكرت في حيثيات قرارها أن مبلغ الشيكين محل الدعوى كبير، ومن غير المتعارف عليه تجاريا وجود مثل هذه المديونية دون توثيق كتابي، فضلا عن عدم وجود سبب حقيقي للشيكين موضوع الدعوى، إضافة إلى انقضاء الفترة النظامية بين تاريخ تحرير أحد الشيكين وتاريخ تقديم الشكوى»، ليصدر القرار الذي نص على عدم وجود عقد أو اتفاق بين الطرفين.
وأضاف: «تمت مطالبة وكيل المدعي إحضار ما يدعم ادعاءه بالمبالغ الضخمة لكنه لم يفعل».
وأوضح الغامدي أن نظام الأوراق التجارية ينص على «ألا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من المتلزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك»، كما تنص مادة أخرى من ذات النظام على أن الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه خلال شهر.