قالت مصادر مطلعة، إن وزارة التجارة والصناعة بصدد إعادة هيكلة نظام قطاع التقسيط، خاصة فيما يتصل بهوامش الأرباح، وما وصفتها بـ"النسب الخفية" التي تحصل عليها جهات التقسيط.
وأبانت المصادر، أن الوزارة تعكف حالياً، على إعداد نظام في هذا الصدد، بهدف معالجة العديد من المسائل، لافتة إلى أن قطاع التقسيط بالمملكة لا يعمل بشكل واضح، ويتجاوز العديد من المعايير الدولية الخاصة بالعقود.
وأضافت المصادر، بحسب صحيفة "الجزيرة"، أن هناك تنسيقاً بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد، فيما يتصل بعملية إعادة الهيكلة، لإيجاد نظام متكامل يتضمن كافة الرسوم، والتي يجب أن تناسب الجميع، خاصة المستهلكين.
يذكر أن قطاع التقسيط، يضم نحو 155 شركة، ويتركز نشاطها بشكل كبير في العقارات والسيارات، وتسيطر العاصمة الرياض على نسبة 54% من هذا القطاع بواقع 83 شركة، تليها مدينة جدة بعدد 48 شركة.