تهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الحشد الشعبي العراقية باختطاف وقتل العشرات من السنة وهدم منازل ومساجد ومتاجر سنية الشهر الحالي، قائلة إن هذه التصرفات قد ترقى إلى "جرائم حرب".
وقالت إن فصيلين يعملان تحت لواء الحشد الشعبي - وهما منظمة بدر وعصائب أهل الحق - ردا على تفجيرين أعلن مسؤوليتهما تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة ديالى بمهاجمة السنة ومنازلهم ومساجدهم.
لكن القيادي في منظمة بدر كريم النوري رد باتهم المنظمة الحقوقية بعدم الحيادية والخضوع لضغوط أمريكية.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن سكان محليين أن ما قام به الفصيلان أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.
وجاءت الاعتداءات بعد تفجيرين متعاقبين في مقهى في بلدة المقدادية، في محافظة ديالى، نحو 130 كيلومترا شمالي بغداد، في 11 يناير/كانون الثاني الحالي.
وقال النوري لبي بي سي إن المنظمة اعتمدت على مصادر غير موثوقة في الحصول على المعلومات .
وبين النوري أن الحشد الشعبي الذي يقوده فليق بدر وعصائب أهل الحق غير معني بما ورد في التقرير، مشيرا إلى أن قواته لم تكن موجودة في المقدادية عند وقوع أعمال العنف المشار إليها.
وقالت المنظمة - في تقرير صدر عنها السبت - إن "قتل المدنيين عمدا، ونهب وتدمير ممتلكاتهم على نحو غير مبرر بمثابة انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جرائم حرب".
وحملت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية المسؤولية عن أفعال قوات الحشد الشعبي، منذ ضمها رسميا إلى الجيش العراقي في 7 أبريل/نيسان 2015.
وكان نواب عراقيون سنة قد طالبوا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بحل الفصائل الشيعية التى تستعين بها القوات العراقية في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".
واتهم النواب هذه الفصائل بارتكاب عدد من جرائم القتل والانتهاكات داخل وحول مدينة المقدادية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يدفع المدنيون مرة أخرى ثمن إخفاق العراق في إحكام السيطرة على الميلشيات المنفلتة. على الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة".
ولجأت الحكومة العراقية إلى الفصائل الشيعية عام 2014 لمساعدتها في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد سيطرته على مناطق واسعة شمال وغرب وبغداد.