ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) تقرير اللجنة الخاصة بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وذلك بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، قبل أن يقرر المجلس تأجيل البت بهذه التوصية إلى جلسة مقبلة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن اللجنة كانت قد أوصت بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء معيشة".
وأضاف: "كما أوصت بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي، داعية إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد".
ولفت الصمعان إلى أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء تعديل رواتب المتقاعدين وتحديد حد أدنى لها بما يليق بعطاءاتهم وتضحياتهم عندما كانوا على رأس العمل، فيما طالب آخر بتأمين طبي للمتقاعدين وخصومات خاصة في المحلات التجارية.
ونوه إلى مقترح عضو ثالث بتعديل عدد من مواد النظام بما يحقق مصلحة المتقاعدين، ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.