أكد الشيخ ناصر بن سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي أن التنظيمات المتواجدة على الساحة حاليا وتظهر براية شرعية لتستغل الشباب - وهي في الحقيقة خلاف ذلك كتنظيم داعش - ليست آخر المطاف، وأنه سيظهر غيرها كثير من التنظيمات.
وأوضح في محاضرة ألقاها يوم الأحد الماضي بجامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز عن تعزيز الأمن في المجتمع، أنه لابد من وجود ضوابط شرعيّة حاكمة ثابتة تُحَاكم إليها هذه التنظيمات، منوها إلى أنها تنحصر في خمسة أمور، هي معرفة تاريخ القائمين عليها، ومعرفة موقف علماء الإسلام من هذه التنظيمات، والنظر إلى الممارسات والأفعال التي تفعلها هذه التنظيمات هل هي موافقة للشرع أم مخالفة له، ووضوح الأصول التي تنبني عليها هذه التنظيمات والنظر في العواقب والمآلات التي تؤدي إلى مثل هذه التنظيمات والحركات.
وأكد أن أي حركة لابد أن تخضع لهذه الأمور الخمسة للحكم عليها، قائلا: "أمّا انخداع بعض الناس بها فلا يكون معيارا، وكون بعض الأشخاص له مصالح مع هذه التنظيمات فلا يعول عليه، وإذا نظرنا إلى شهادات الذين تركوها لمّا عرفوا حقيقتها، تبيّن لنا التوجهات الحقيقية لفكر هذه التنظيمات والحركات".
ولفت الشثري إلى أنه في مواجهة هذه الأفكار المنحرفة التي تزعزع الأمن وتقوض الاستقرار يجب أن نحرص على تكاتف المجتمع، لردّ كيد العدو واندحاره.