أكد رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الدكتور خالد البابطين ، على أنه سيلجأ للقضاء السويسري في حالة التقاعس من قبل الفيفا عن تطبيق لوائح الانضباط ضد الاتحاد السعودي ، مشيراً إلى كون شكواه فيها بُعد شخصي لأنها أساءت لسمعته في سوق المحاماة .
وقال خالد البابطين في تصريحات لقناة الكأس القطرية : " قانونياً أنا ما زلت رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وحاولت قدر ما استطعت توعية الشارع الرياضي بمباديء لجنة الانضباط ، والشكوى التي أسعى لتقديمها في الفيفا ضد الاتحاد السعودي فيها بُعد شخصي كونها أساءت لسمعتي في سوق المحاماة ، وسنلجأ للقضاء السويسري ضد الفيفا في حالة التقاعس عن تطبيق لوائح الانضباط " .
وأضاف : " أعلم أن مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي موقعة جماهيرية لكن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها كانت تشترط تطبيقها فوراً بناء على اللائحة ، ولا يمكن تطبيق اللائحة بناءً على المبارايات وقوتها أو جماهيريتها ، فهذا يسيء للجنة بل يجب تطبيق القانون في كل وقت ، وبخصوص قرار العقوبة في الديربي على محمد أمان وأحمد عسيري فقد اجتمعت مع السكرتير وعلي المطلق فقط ، وهناك اثنين من أعضاء اللجنة تخلّفوا عمداً عن الإجتماع ، وحتى لو لم يكتمل نصاب العدد في اجتماعات اللجنة لاتخاذ القرارت ، يحق للرئيس في النهاية اتخاذ القرار المناسب واصدار العقوبة " .
وتابع : " طلبت من أمانة الاتحاد السعودي رسمياً ، تبليغ ناديي الاتحاد والأهلي بشأن العقوبة ، لكنهم تقاعسوا بدون سبب وجيه ، وحين رأيت أن الأمانة العامة لم تبلغ قطبي جدة بخصوص العقوبة لجأت إلى وسيلة أخرى وهي حسابي في "تويتر" ، وإذا كانت هناك مادة في اللائحة تنص على ( التفريق ) بين مباريات جماهيرية وغيرها لإصدار العقوبات لم أكن لأصدر العقوبة ، واللائحة تتيح لي الإستفادة من جميع اللقطات المصورة سواء كانت من الناقل الرسمي أو غيره ، وأنا التزمت باللائحة ، وعقوبة محمد أمان وأحمد عسيري كانت تدخل ضمن ( الإجراءات المؤقتة ) ، وهذه لا تتطلب إعطاء المعاقَب وقت كافي للإستئناف بل تُطبق فوراً ".
وأشار : " المادة 137 أتاحت لي التحكم في إجراءات التغيير في اللجنة ، ومن ضمنها تغيير وسيلة التبليغ للقرارات مثل تويتر " .
وختم البابطين حديثه ، قائلاً : " أهم أسباب رئاستي للجنة الانضباط هي من أجل إعتماد لوائح الإتحاد السعودي في الفيفا ، ولو كنت أبحث عن التسويق لمكتب المحاماة الخاص بي ، لكنت أستطيع البقاء في منصبي والاستمرار في اللجنة كان سهل جداً بالنسبة لي ، و لجنة الانضباط الحالية لا تعنيني وهي مجرد "إعاقة" لعمل لجنة الانضباط المعتمدة ، وأنا رجل لا أتنازل عن مبادئي مثل الدكتور عبدالله البرقان الذي كان في فترة سابقة لا يتنازل عن مبادئه " .