اتفق معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، على آليات لتنظيم وتوطين قطاع الأجرة العامة وتفعيل التعاون بين الوزارتين لخدمة القطاع .
واطلع الوزيران خلال اجتماعهما الذي عقد أمس بمقر وزارة العمل بالرياض، بحضور معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور عبدالكريم النجيدي وعدد من وكلاء الوزارتين، على تحليل للوضع الحالي والتحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة، ومناقشة أفضل الحلول للعمل بمبادرة توطين القطاع، وإلزام المتواجدين في السوق بالأنظمة، وتفعيل التفتيش الميداني من قبل الجهات المعنية لكافة المخالفات ذات العلاقة بقطاع الأجرة للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات على المخالفين .
ويعمل في قطاع سوق الأجرة الحالي وفقا للبيانات الرسمية 30 ألف سيارة أجرة مرخصة للأفراد السعوديين، و45 ألف سيارة أجرة مرخصة للمنشآت، بمجموع كلي 75 ألف سيارة مرخصة من وزارة النقل في المملكة .
ويواجه القطاع عدة تحديات منها انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتدني سلامة النقل بسبب انخفاض الاستثمار في صيانة المركبات المستخدمة، ووجود سائقين لهذه الخدمة من الوافدين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة .