أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدّة مؤخَّرًا حُكمًا تضمَّن إدانة مدير فرع لأحد القطاعات الحكومية بجريمة الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، على خلفية ملف الدعوى المرفوع ضدّه من هيئة التحقيق والادِّعاء العام.
وكان المُدان تمَّ ضبطه منتصف صفر الماضي، وأُحيل للسجن بالتزامن مع الشكوى التي قدمتها فتاة سويدية من أصول عربية للمباحث الإدارية، تضمّنت أنه أثناء مراجعتها لمدير الدائرة الحكومية المذكورة، وبرفقتها عدد من النساء لإنهاء معاملات تخصّ قريبتها، طلب منها رقم جوالها، وبدأ بالتّواصل معها، والتفاوض على موضوع قضيتها لإنهائها بـ5000 ريال، وطلب مقابلتها، وأخبرها أن معاملة قريبتها سيتم إنهاؤها من خلال نظام «فتحت الدرج».
وأشارت حثيثات القضية إلى أن الفتاة السويدية قامت بإبلاغ المباحث الإدارية، وتم رصد وتوثيق جميع المكالمات بين المسؤول (راتبه 25 ألف ريال، وعمره 48 سنة)، والفتاة، وترقيم المبلغ المالي الذي طلبه منها، حيث تمَّ القبض عليه بالجريمة أثناء لقائه بها في أحد المجمعات التسويقية الشهيرة بجدة، وعثر على المبلغ في جيب ثوبه الأيسر.
وغرّمته المحكمة 50 ألف ريال، فيما أبدى المدَّعى عليه عدم قناعته؛ تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية، ورفعها لمحكمة الاستئناف الإداري التي في حالة تأييدها للحكم، فإنّه يترتّب على ذلك فصل المذكور من وظيفته، وحرمانه من جميع حقوقه الوظيفية؛ باعتباره مطرودًا من الوظيفة العامّة لإخلاله بها.