قرر القضاء المصري الأحد إخلاء سبيل المدون المصري البارز علاء عبدالفتاح المحبوس احتياطيا منذ قرابة شهرين بتهمة المشاركة في تظاهرات تندد بالمجلس العسكري الحاكم، بحسب شقيقته ومحاميه.
وقالت شقيقته منى عبدالفتاح سيف على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن قرارا صدر "بالإفراج عن علاء".
وأكد مصدر قضائي إن محكمة امن الدولة العليا-طوارئ، وهي محكمة استثنائية، قررت الأحد إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح بضمان محل إقامته.
ويأتي الإفراج عن علاء عبدالفتاح غداة قرار اتخذته كذلك محكمة امن الدولة العليا طوارئ بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الهجوم الذي وقع في أيلول/سبتمبر الماضي على السفارة الإسرائيلية، وعددهم 30 متهما، مع استمرار نظر القضية في 26 كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان القضاء العسكري قرر في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حبس علاء عبدالفتاح على ذمة التحقيقات بعد ان رفض الناشط التحقيق معه امام النيابة العسكرية تأكيدا للمبدأ الذي يدافع عنه وهو عدم جواز احالة المدنيين الى محاكمات عسكرية.
وتم نقل القضية الشهر الماضي من القضاء العسكري الى محكمة امن الدولة طوارئ وهي محكمة مدنية منشأة بموجب قانون الطوارئ ولكن علاء عبدالفتاح ظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ووجهت الى علاء اتهامات عدة، نفاها تماما المدون المصري، منها التحريض على الهجوم على قوات الجيش خلال الاشتباكات التي وقعت في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر في القاهرة بعد ان فضت القوات المسلحة تظاهرة سلمية للمسيحيين بالقوة مما أوقع 25 شخصا قتلى معظمهم من المسيحيين.
وكان المسيحيون الأقباط يحتجون في التاسع من تشرين الأول،أكتوبر على هجوم على كنيسة عندما اندلعت اشتباكات أمام مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو (وسط القاهرة) الذي كانت قوات الجيش والأمن منتشرة حوله.
وقال شهود عيان ان الجيش أطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات ولكنه رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى.
وكان علاء عبدالفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006.
يذكر ان الجيش حاكم الاف المدنيين منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير، وهي المحاكمات التي تقول المجموعات الحقوقية انها غير عادلة وتصدر أحكاما مغلظة. غير ان المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك تعهد أخيرا بعدم احالة المدنيين امام القضاء العسكري.
ونظم النشطاء والمدونون الشباب تظاهرات احتجاجية عدة خلال الشهرين الاخيرين لمطالبة المجلس العسكري بترك السلطة وتسليمها الى حكومة مدنية.
واعلن المجلس العسكري انه سيسلم السلطة الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.