طلبت المحكمة العامة في جدة رسمياً من المباحث الإدارية التحقيق في فساد إداري بأحد أقسامها يتعلق بفقدان معاملة خاصة بدعوى تطالب بوقف صك أرض كانت قد تبرعت بها سيدة أعمال لبناء مستشفى للتوحد وتبلغ قيمتها 150 مليون ريال، بحجة وجود صك سابق لها.
وطبقاً لصحيفة "عكاظ" التي أوردت الخبر، فإن المعاملة وردت للمحكمة من كتابة العدل الأولى للاستفسار عن وجود صك سابق للأرض المتبرع بها، والتي تقع في الموقع الاستراتيجي، وبينما تعمل المحكمة على استكمال الإجراءات لقيد القضية وإحالتها للدائرة القضائية المختصة للإفادة، فُقدت المعاملة بأحد الأقسام الإدارية.
وكانت المحكمة قد أجرت تحقيقاً شمل القسم الإداري المعني، وأشارت تحقيقاتها لوجود مستفيد من فقدان المعاملة وسرقتها من داخل أروقة المحكمة، وتتجه التحقيات إلى أن المحاسبة قد تطال القسم الإداري الذي فقدت فيه المعاملة، في حين ينتظر أن تبدأ المباحث الإدارية تحقيقاتها في القضية للتوصل إلى المتسبب، تمهيداً لمحاسبته.