فسخت المحكمة العامة بالرياض، عقد بيع سيارة اشتراها مواطن من إحدى وكالات السيارات المعتمدة بالمملكة، وذلك لوجود أعطال وعيوب مصنعية تمنع المشتري من الانتفاع بالسيارة المشتراة.
وبعد أن تأكد للمحكمة، صحة ما تقدم به المدعي، بالإستناد لرأي أحد الخبراء من وزارة التجارة، أصدرت قرارها بفسخ العقد، وألزمت الوكالة برد مبلغ الشراء للمدعي وقدره 215 ألف ريال، طبقاً لصحيفة "الوطن".
وكان المدعي، تفاجأ بوجود عدة عيوب مصنعية بالسيارة الجديدة التي اشتراها من الوكيل، فتقدم بدعوى للمحكمة مطالباً بفسخ عقد البيع وإعادة نقوده، وقد أنكر وكيل الشركة وجود عيوب بالسيارة، مما دعا المحكمة للاستعانة بالخبراء بوزارة التجارة، حيث تم تأكيد ما ذكره المدعي، فأصدرت المحكمة قرارها بناءً على ذلك.