صدرت طبعة جديدة من صحيفة زمان تتضمن مواد موالية للحكومة بعد يومين من وضع السلطات التركية يدها عليها.
وقضت محكمة تركية الجمعة أن صحيفة زمان المرتبطة بخصم الرئيس التركي، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولين، ينبغي أن يديرها الآن مجلس إدارة معين بدلا من الصحفيين الذين كانوا يعلمون فيها.
وسبق للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن اتهم خصمه غولين بمحاولة قلب نظام الحكم في تركيا.
وجاء في آخر طبعة للصحيفة السبت قبل أن تضع الحكومة يدها عليها أن حرية الصحافة تشهد "أحلك أيامها".
وأنشأ صحفيون كانوا يعملون في صحيفة زمان صحيفة جديدة الأحد.
وداهمت الشرطة الجمعة مكاتب صحيفة زمان في مدينة إسطنبول بعد ساعات من حكم المحكمة بتعيين مجلس إدارة يتولى تسييرها لكن العاملين فيها نجحوا في إصدار نسخة السبت.
ولم تقدم المحكمة أسبابا لقرارها.
وقال رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، إن الحكم "قانوني وليس سياسيا".
وأضاف داود أوغلو قائلا "ليس من الوارد بالنسبة إلي أو لزملائي التدخل في هذه العملية".
واستخدمت الشرطة السبت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 500 محتج تجمعوا خارج مقر الصحيفة.
وقال صحفيون يعملون في زمان إنهم عندما حاولوا الالتحاق بعملهم السبت لم يتمكنوا من الدخول إلى الخوادم الداخلية للصحيفة.
وطُرِد من الصحيفة رئيس تحريرها، عبد الحميد بيليتشي، وهو من كتابها البارزين.
ونُشر في طبعة الأحد الموالية للحكومة صورة لإردوغان يرافقها عنوان "فرح تاريخي بشأن الجسر". وجاء في المقال أن إردوغان سيدشن آخر جزء من الجسر الثالث على البوسفور والذي يوشك أن يجهز.
لكن الصحيفة التي أنشأها بعض صحفيي زمان تحت اسم يارينا باكيس أو "التطلع إلى الغد" نشروا صورة تظهر الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع تحت عنوان "خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي لا تكفي: اطردوه من منصبه" في إشارة إلى إردوغان.
وفي المقابل صرخ أحد أفراد الشرطة قائلا "اطردوه" أي إبعاد أحد الصحفيين عن المكان.
وكان تقرير السنة الماضية قد ذكر أن الجسر قد يحمل اسم إردوغان.
وأظهر صحفيون كانوا يعملون في صحيفة زمان التي يبلغ قراؤها 650 ألف قارئ شكوكا في إمكانية نجاح الصحيفة بعد وضع الحكومة يدها عليها.
وتقول مراسلة بي بي سي، رنغين أرسلان، في إسطنبول إن بعض المعلقين على الإنترنت يهاجمون أنصار غولين وزمان لتجاهلهم الأصوات المعارضة لغولين وحرمانها من التعبير عن مواقفها.
ويقول مراسل آخر لبي بي سي، مارك لوين، إن الاتحاد الأوروبي أصدر "بيانا غير قوي عبر فيه عن قلقه" من حرية الصحافة في تركيا.
ويُتهم الاتحاد الأوروبي بأنه يبدي موقفا مرنا تجاه تركيا لحاجته إليها في التعامل مع أزمة اللاجين.