أكد رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي مبارك الحريص، أنه في حال صدور أي قرار من النيابة العامة باعتقال النائب عبدالحميد دشتي بعد رفع الحصانة عنه، فسيتم تنفيذه فوراً، لافتاً إلى أن وجود دشتي خارج الكويت لن يعفيه من الملاحقة القانونية عن طريق "الإنتربول" الدولي، أو يعفيه من صدور حكم غيابي بحقه من قبل المحكمة.
وقال الحريص، وفقاً لما نقلت عنه "العربية نت"، إن مصير دشتي الآن بات في يد النيابة العامة، وفي حال أصدرت قراراً بالقبض عليه، فسيتم وضع اسمه في قائمة "الإنتربول" الدولي، أو القبض عليه أثناء عودته بمطار الكويت.
وأضاف أنه قد تتم محاكمة دشتي غيابياً في حال قرر البقاء في الخارج دون انتظار عودته، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة سواءً كان في داخل الكويت أو خارجها.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي قرر في جلسته أول من أمس الثلاثاء، رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المتعلقة بتهمة إساءته للمملكة.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضواً ورفض 5 من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.