تبدأ الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في جدة الأسبوع الحالي، محاكمة مسؤول في مكتب العمل بجدة، بتهمة طلب رشوة من مقيم قدرها 10 آلاف ريال، لإنهاء معاملته المتمثلة في إلغاء بلاغ هروب ضده.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أوردتها صحيفة "المدينة"، إلى أن المقيم تقدم بشكوى للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تفيد بأن مسؤولاً في مكتب العمل طلب منه رشوة لإلغاء بلاغ هروب ضده، حيث وجه أمير المنطقة المباحث الإدارية بمتابعة البلاغ وتطبيق التعليمات حياله.
وذكرت الصحيفة، أن المباحث الإدارية مكنت المقيم من إجراء مكالمات هاتفية مع القيادي في مكتب العمل، الذي طلب بدوره استلام الرشوة في سوق تجاري، ليتم القبض عليه بالجرم المشهود بعد تسلمه المبلغ.
وأشارت إلى أن المسؤول أنكر استلامه للمبلغ من المقيم، وزعم أنه وجد المبلغ ملقى على الأرض في السوق التجاري، وأنه كان يعتزم تسليمه للأمانات بإدارة السوق، كما ادعى بأن المحادثات الهاتفية التي تمت بينه وبين المقيم، كانت بغرض رغبته في شراء سيارة من الكويت عن طريق المقيم.