تشارك 10 جهات حكومية في عملية توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات "الجوالات" وملحقاتها عبر حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل.
ووفقاً لإنفوجرافيك نشرته وزارة العمل، فإن الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين هذا القطاع بجانب الوزارة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
وتعمل كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات بحزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادفة إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الناتج الاقتصادي.
وكانت وزارة العمل قد منحت المنشآت العاملة في مجال بيع أجهزة الجوال وصيانتها مهلة لمدة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها بداية من تاريخ 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على ألا تقل نسبة التوطين عن 50% خلال أول 3 أشهر بعد انتهاء المهلة، وأن تكون نسبة التوطين 100% اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة 1437هـ.
