قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه أبلغ مصر وإسرائيل رسميا بأنه يراجع عمليات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام بعض الجنود الأمريكيين هناك.
وقال مسؤولون أمريكيون تحدثوا لرويترز بشرط عدم نشر أسمائهم إن استخدام تكنولوجيا المراقبة عن بعد قد يسمح للولايات المتحدة في نهاية المطاف بأن تسحب المئات من أفراد بعثتها هناك والمؤلفة من نحو 700 فرد.
كانت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.أو) في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 تبحث إجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها. وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وتعتقد الولايات المتحدة أن هيكل العملية القائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود قد عفا عليه الزمن.
وقال جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "لا أعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب (كامل). أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد."
وقد يكون تغيير مهمة القوة المتعددة الجنسيات قضية حساسة بالنسبة لكل من مصر وإسرائيل.
وترى مصر القوة جزءا من علاقة مع إسرائيل تمنحها 1.3 مليار دولار سنويا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم شعبية ذلك بين كثير من المصريين.
وبالنسبة للإسرائيليين فإن القوة تطمئنهم من الناحية الإستراتيجية لا سيما بعد أن أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي- عندما كان قائدا للجيش- بالرئيس الإسلامي المنتخب قبل نحو عامين.
وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجدد التأكيد على التزامها تجاه مواصلة جهود حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بمصر.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "التزام الولايات المتحدة تجاه هذه المعاهدة وهذه البعثة في أقوى حالاته.. ويتجلى هذا في كون أن الحكومة الأمريكية مستعدة لنشر عتاد جديد وتكنولوجيا جديدة."
ومن بين الخيارات المطروحة استخدام أجهزة الاستشعار أو المراقبة عن بعد للقيام ببعض الأعمال في شبه جزيرة سيناء.
وقال ديفيز "ما ندرسه هو أن هذه القوة موجودة منذ 30 عاما وظلت دون تغيير إلى حد بعيد."
وتابع قوله "ما نريده هو أن ننظر إلى الأمور الأساسية التي تقوم بها البعثة ونرى كيف يمكن استغلال التكنولوجيا الحديثة وقدرات المراقبة عن بعد .. وغيرها .. لنتمكن من تنفيذ هذه المهمة."
ورفض المتحدث باسم الجيش المصري التعليق على ما أعلنه البنتاجون يوم الثلاثاء. وقال العميد محمد سمير في اتصال هاتفي إن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالأمر مضيفا أن المسألة من اختصاص وزارة الخارجية.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على اتصالات من رويترز طلبا للتعليق.
ولم يصدر على الفور تعليق من إسرائيل.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال مسؤول مصري إن مصر وإسرائيل رفضتا مقترحات لخفض قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة في سيناء بمقدار الخمس تقريبا.
وقتل متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية المئات من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى بالبلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتتألف قوة حفظ السلام الدولية من نحو 1900 فرد وزادت مخاوفها الأمنية من نشاط المتشددين في سيناء بعد إصابة ستة منهم في انفجار قنبلة زرعت على طريق في سبتمبر أيلول.
وقال دبلوماسي مصري لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن القوة المتعددة الجنسيات أغلقت بالفعل خلال الشهر الماضي موقعين قرب رفح المصرية.
وأضاف أن المنطقة لم تتأثر كثيرا بهجمات المتشددين لكنه أضاف أن القوة الدولية اعتبرت أن من الصعب بشدة الاحتفاظ بهما من حيث العمليات اللوجستية.