أسقط 73 عضواً اليوم الأربعاء مقترحاً لتعديل نظام الضباط بمد سنوات الخدمة لاستحقاق الترقية وإقالة الضباط من رتبة رائد فما دون في حال مرور سنتين بعد استحقاق الترقية لكن تقارير الكفاءة غير مرضية، مؤيدين توصية اللجنة الأمنية بمجلس الشورى التي طالبت بعدم الموافقة على مقترح عضوي المجلس حمد الحسون وحمد آل فهاد.
وأكدت في تقريرها الذي نشرته "الرياض" أن بعض التعديلات تعتبر مكافأة للضابط غير السوي في عمله وممن ارتكب عدة مخالفات أو إهمال أو تقصير في عمله، فبدلاً من معالجة وضعه وفقاً للنظام تتم إطالة مدة خدمته، وهذا يؤثر على الآخرين ممن لم يرتكبوا مخالفات فتتأخر ترقياتهم لعدم وجود شاغر، كما عارضت إحالة الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد إذا أمضى ضعف المدة المقررة إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبتها وراتبها في حال عدم ترقيته أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، مشيرةً إلى وجود طلبات كثيرة في هذا الشأن لعدد من الضباط تم رفضها لأن الضابط الذي يعمل بالرتبة المرقى عليها ويحال براتب ورتبة لم يعمل بها سيؤدي إلى الضغط على صندوق معاشات التقاعد، خاصة أن الأعداد كبيرة جداً، ومن غير العدالة أن يقتصر المقترح على رتب دون غيرها.
وأقنعت اللجنة الأمنية مجلس الشورى فيما يخص نقل الضابط الطبيب ضمن الكادر الصحي إلى رتبة شرفية، ورفض تعديلاً في هذا الشأن بعد أن أكدت اللجنة أن الضابط في هذا الكادر يسعى لمعاملته وفقاً للنظام ولا يتطلع إلى أن يكون على رتبة شرفية لا ترتقي إلى طموحه، كما أن التعديل المقدم على هذا المجال عالج حالة وتناسى حالات أخرى فهناك تخصصات مهمة كثيرة لم يتم التطرق إليها في مجالات تتساوى في الحاجة مع الكادر الصحي.