كشف مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، أن الوزارة تستعد لإطلاق نظام "إيجار" بشكل نهائي بعد نحو ستة أشهر.
جاء ذلك خلاله لقائه أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، موضحاً أن"إيجار" تم إطلاقه قبل نحو عامين وإخضاعه للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله.
وأوضح البطي أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال عقد إلكتروني الذي سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة، لافتاً إلى أن النظام يوفّر للمستأجر سجلا ائتمانيا (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام (سداد) بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي.
وأفاد أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.