ينتظر أن يقرر مجلس النواب البرازيلي اليوم (الأحد) ما إذا كان سيوصي بمساءلة رئيسة البلاد ديلما روسيف تمهيدا لعزلها بتهمة التلاعب في حسابات الميزانية في تصويت قد يعجل بنهاية حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما.
وأحدثت الأزمة السياسية التي جاءت وسط أسوأ ركود اقتصادي تشهده البرازيل منذ ثلاثينات القرن الماضي انقساما حادا في البلاد وفجرت معركة بين روسيف و نائبها ميشيل تيمير الذي سيتولى منصبها في حال عزلها.
وفي جلسة ساخنة ليل السبت بدا أن روسيف قد استعادت أصوات بعض النواب المترددين لصالحها لكنها لا تزال تفتقر إلى ثلث أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 513 عضوا لتجنب خضوعها للمساءلة أمام مجلس الشيوخ.
وقاد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جهود التوصل لاتفاق يبقي روسيف في المنصب واستمال حكام العديد من الولايات من أجل أن يضغطوا على المشرعين يوم الأحد.
وقال باولو تيكسيرا أحد قادة حزب العمال في مجلس النواب "مشاركة حكام الولايات تثبت أنها حاسمة."
واحتشد محتجون من المؤيدين والمعارضين للمساءلة على حد سواء قبل أن يشقوا طريقهم إلى ساحة أمام البرلمان. ونصبت الشرطة جدارا بارتفاع مترين يمتد لأكثر من كيلومتر للفصل بين الجانبين في مشهد صارخ يعكس حالة الانقسام الحاد في البلاد.
ووصلت حافلات تقل بضعة آلاف من رجال الشرطة لنشرهم في العاصمة برازيليا وبدأ الضباط يتخذون مواقعهم. ومن المتوقع تنظيم احتجاجات أخرى في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو حيث ينظم مئات الآلاف من مؤيدي روسيف ومعارضيها مسيرات قبل بدء التصويت الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد (1700 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يستمر التصويت حتى مساء يوم الأحد.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 60 في المائة من سكان البرازيل البالغ عددهم 200 مليون نسمة يؤيدون مساءلة روسيف تمهيدا لعزلها خاصة بعد أن طالت مسؤولين مقربين منها فضيحة فساد واسعة النطاق في شركة النفط الوطنية بتروبراس.
ومع ذلك مازال حزب العمال يحظى بدعم قوي بين ملايين البرازيليين من الطبقة العاملة الذين يشعرون بالرضا عن برامج الرفاه الاجتماعي للحزب التي انتشلت أسرهم من الفقر خلال العقد الماضي.
ورغم أن روسيف نفسها لم تتهم شخصيا بالفساد إلا أن كثيرا من المشرعين الذين سيقررون مصيرها يوم الأحد يواجهون هذا الاتهام.
وقالت جماعة كونجرسو إم فوكو وهي جماعة حقوقية بارزة في البرازيل إن أكثر من 300 مشرع ممن سيصوتون يوم الأحد -أي أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب- يخضعون للتحقيق بتهم الفساد والاحتيال أو ارتكاب جرائم انتخابية.
وإذا خسرت روسيف تصويت يوم الأحد فسيكون على مجلس الشيوخ أن يقرر ما إذا كانت هناك أسس قانونية لنظر القضية ضدها وهو قرار من المتوقع اتخاذه أوائل مايو أيار.
وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على ذلك فسيتم وقف روسيف عن ممارسة مهام منصبها وتولي تيمير المسؤولية تلقائيا.