صرح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن اللائحة التنفيذية للتنظيم الجديد للهيئة التي ستصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ستبين مهام الهيئة وعلاقتها بالجهات المعنية، وستضع لها الآليات والترتيبات اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة وعلى أكمل وجه.
وقال الدكتور السند إنه إشارةً إلى تنظيم الرئاسة الجديد، وفي إطار التعاون الوثيق المستمر بين الرئاسة والجهات المختصة فقد تم التنسيق بما يكفل تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بذلك على الوجه المطلوب، سواء في حث الناس على تلبية النداء إلى الصلاة، والتأكد من إغلاق المتاجر خلال أوقات إقامتها ومراقبة الأسواق والأماكن العامة ومكافحة جرائم السحر والشعوذة وجرائم المخدرات والمسكرات، والجرائم الأخلاقية والابتزاز، والعمل بما يحقق الالتزام بالثوابت الشرعية المستقرة.
وأشار في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الهيئة اليوم الإثنين، إلى أن الشرطة ستقوم بمرافقة ومساندة الهيئة للقيام بواجباتها ميدانياً بشكل فوري ومباشر ودائم.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة التي ستصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء ستبين وتفصل المهمات الموكولة إلى الرئاسة وعلاقتها بالجهات المعنية، وستتضمن تلك اللائحة وضع الآليات والترتيبات اللازمة بما يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، ويساعد الرئاسة على القيام بواجباتها بكفاءة.
وأكد رئيس الهيئات أن ذلك يأتي وفقاً لما صدر من توجيهات ولاة الأمر وتأكيدهم أن هذه الشعيرة ركيزة أساسية من ركائز الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إضعافها أو التقليل من شأنها، مؤكداً حرص الدولة على دعم جهاز الرئاسة وإمداده وتطويره بما يمكِّنه من القيام بواجبه بكفاءة.