أنهت لجنة شورية خاصة دارسة ومراجعة مشروع جديد لحماية النظام العام من الاعتداء والاختلاس يتكون من 29 مادة، ورفعت به للأمانة العامة لمجلس الشورى، تمهيداً لمناقشته من قبل أعضاء المجلس خلال الأسبوعين القادمين، ومن ثم رفعه للمقام السامي.
وكان المجلس، وفقاً لـ"عكاظ"، شكل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة مشروع نظام جديد يهدف لحماية المال العام من الاعتداء والاختلاس والتصرف فيه وفق الأنظمة، كانت تقدمت به قبل عامين لجنة الإدارة والموارد البشرية بالشورى، وبعد تعثر تمريره في المجلس أحيل إلى اللجنة الخاصة.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سعيد الشيخ، أن النظام الجديد كان يضم 18 مادة تعاقب المعتدين على المال العام، إلا أن اللجنة الخاصة قامت بزيادة المواد إلى 29 مادة، لتشمل الجوانب الوقائية بجانب النواحي الجزائية، ويوكل النظام التبليغ عن الفساد لـ"نزاهة"، والضبط للمباحث الإدارية، والتحقيق للادعاء العام، ثم الفصل في الدعاوى لدى المحكمة الجزائية.