فعّلت وزارة العدل ممثلةً في محاكم ودوائر التنفيذ بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة إشعار المنفذ ضدهم برسائل نصية عبر الهاتف الجوال.
وتتيح الخدمة التي يتم تطبيقها على المنفذ ضدهم أحكاما قضائية استلام رسائل نصية على أرقامهم داخل وخارج المملكة تفيد بصدور قرارات قضائية تنفيذية ضدهم ليبادروا بتنفيذ القرارات قبل صدور العقوبات التي يقتضيها النظام بحقهم، وتتضمن الرسالة النصية رقم القرار وتاريخه مع بيان اسم المحكمة أو دائرة التنفيذ التي أصدرته.
وتمكن الخدمة لمستقبل الرسالة من الاطلاع على رابط إلكتروني لغرض الاستعلام عن المعاملة عبر موقع وزارة العدل من خلال رقم المعاملة وتاريخها في الدائرة.
وحرصت الوزارة على تفعيل هذه الخدمة قبل فترة الإجازات السنوية على أرقام المنفذ للمبادرة بإنفاذ القرار القضائي تفاديًا للعقوبات المقررة حال تأخره أو امتناعه، ويأتي ذلك في سياق مقتضيات العدالة الناجزة.
ووزارة العدل من خلال وكالتها لشؤون الحجز والتنفيذ ماضية في توفير جميع الوسائل والسبل المحققة للعدالة الناجزة من خلال استثمار التقنيات وتفعليها وتقليص الإجراءات وتطويرها.