انتقد البنك السعودي للتسليف والادخار ما تم تداوله في وسائل الإعلام تحت عنوان "ملاحقة البنك للمماطلين عن السداد" في الجهات الحكومية وإدراجهم في "سمة"، وما تداول كذلك عن رفع الأقساط الشهرية المستحقة، مؤكداً أن هذه ليست إلا مفاهيم خاطئة.
أوضح المتحدث الرسمي للبنك عبدالعزيز الناصر، أن ما يجري هو تعاون بين الجهات الحكومية (القطاعين المدني والعسكري) من خلال تشكيل فرق متخصصة، لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على موظفيها المتأخرين عن السداد، وممن توقفوا عن سداد القروض للبنك.
وأكّد أن البنك لا يحسم أقساطا غير مستحقة على المقترض في حال كان منتظماً ولا توجد عليه متأخرات، موضحاً أن التعامل مع البنك قد يكون كمقترض وكفيل، وفي هذه الحالة يقوم البنك بحسم القسط المستحق على المقترض عن التزامه الأساسي، وإذا كان هناك كفالة لم يقم المقترض الأصلي بالالتزام بها فتصبح المطالبة على الكفيل ويبدأ الحسم من راتب الكفيل في حال عدم التزام المقترض الأصلي.
وأضاف الناصر بأن الفرق تزور الجهات الحكومية بشكل أسبوعي لتحصيل المستحقات من الموظفين المتأخرين عن السداد، وتجد تعاوناً كبيراً من قبل تلك الجهات، مشيراً إلى أنه يتم تدوير رأس مال البنك بإقراض المستفيدين منه لضمان استمرارية الإقراض، كما يتم التحصيل على دفعات ميسرة تناسب طبيعة دخل المقترضين.
وكان البنك السعودي للتسليف والادخار قد شكل فرقاً مختصة لتحصيل الأقساط الشهرية من المماطلين في السداد من موظفي الجهات الحكومية، وصورت بعض وسائل الإعلام الأمر بـ"الملاحقة"، وهو ما نفاه البنك.