أكدت مصادر مطلعة أن الرسالة المتداولة عبر رابط إلكتروني وتدعي إطلاق خدمة للإعفاء من القروض الحكومية بتوجيهات عليا غير صحيحة ومزورة.
وأوضحت، بحسب "سبق"، أن المعلومات المتداولة غير صحيحة وأن الرابط لا يتبع أي جهة حكومية، محذراً من التعامل مع الرابط، أو إدخال بيانات عليه لعدم معرفة الدوافع من وراء هذه المعلومات المزورة.
يشار إلى أن الرسالة المتداولة على الرابط تَضَمّنت إشاعة تشير إلى تدشين بوابة يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم، بطلبات الإعفاء من القروض الحكومية والنظر فيها.
