رفعت الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) اسم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السابق نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال.
وقالت لجنة الرقابة بالشرطة الجنائية الدولية إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، ما دفعها إلى رفع اسم الهاشمي وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.
وقبل أربع سنوات، أصدرت الإنتربول مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة إدارة وتمويل هجمات إرهابية، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد.
وكان الهاشمي مقيما في تركيا آنذاك مما حد من قدرته على السفر إثر صدور المذكرة، حيث اتهمته الحكومة بقتل ستة قضاة ومسؤولين رفيعي المستوى و"الإشراف على فرق الموت التي تستهدف مسؤولين حكوميين وقوات أمنية وزوارا شيعة".
وتعهد الهاشمي بعد صدور ذلك القرار بالعودة إلى بلاده لمواجهة ما وصفه بتهم ذات دوافع سياسية، واتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بإدارة ذلك الملف لأسباب سياسية.