عادت قضية استئناف محمد نور قائد اتحاد جدة إلى الواجهة من جديد بعدما تقدمت وكالة مكافحة المنشطات العالمية "وادا" من جهة والاتحاد الدولي لكرة القدم من جهة أخرى باستئناف ضد قرار لجنة استئناف قضايا المنشطات السعودية الذي اكتفى بإيقاف محمد نور 4 أشهر بدلاً من العقوبة السابقة المقدرة بـ4 أعوام.
وأفادت مصادر "العربية.نت" أن طلب الاستئناف المقدم من الجهتين يطلب من اللجنة السعودية تعديل قرارها المتعلق بإيقاف تنفيذ العقوبة لعدم قناعتها بالحيثيات المقدمة من قبل اللجنة الشهر الماضي.
وقياساً على قضاياً سابقة، فإن اقتناع فيفا أو وادا بحيثيات أحكام الاستئناف لا يقتضي إعادة النظر في العقوبة، علماً
بأن النظر في القضية والحكم بها يستغرق قرابة الشهرين، مما يعني أن القرار –في حالة صدوره- سيكون في أواخر يوليو المقبل.
ووفقاً للائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فإنه يحق لـ"وادا" واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم استئناف ضد قرار لجنة الاستئناف، ويحق لأي طرف طلب الحصول على المعلومات من الخاصة بأي قضية من خلال توجيه محكمة التحكيم الرياضي بذلك.
وبحسب أنظمة "وادا" فإنه يحق الاستئناف للاتحاد المعني أو اللجنة الأولمبية الدولية خلال 21 يوماً، وإذا لم يتم تقديم ذلك فإن لـ"وادا" الحق بتقديم الاستئناف ضد قرار إيقاف عقوبة محمد نور.
وكانت لجنة الاستئناف بقضايا المنشطات قد أصدرت بياناً بعد الاكتفاء بإيقاف نور 4 أشهر في أبريل الماضي ، قالت فيه أن لجنة الاستماع لم تتأكد من توفر مبدأ العمد عند قائد اتحاد جدة، وأنها بنت قراراها بدخول المادة إلى جسم اللاعب وقت المنافسة الرياضية وهو ما اعتبرته لجنة الاستئناف خطأ كبيراً كون المادة دخلت إلى جسم نور في فترة خارج إطار المنافسة.
وأضافت اللجنة: قرار تقدير العقوبة للاعب محمد نور جاء منسجما مع القصور الاجرائي الذي صاحب القضية وقرار الايقاف وعدم اعطاء اللاعب فرصة كافية للدفاع عن نفسه وللسجل النظيف دوليا ومحليا للاعب والذي خضع للكشف عن المنشطات عدة مرات ولم تظهر له اي عينة ايجابية وثقافته الكروية بهذا الامر كما ان نسبة تركيز المادة المحظورة تثبت انها كانت خارج المنافسة وليس داخلها .
وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد بعثت بعد إصدار القرار مباشرة بخطاب الاستئناف الخاص بقضية محمد نور إلى "وادا" مترجماً ويحمل كافة الحيثيات التي بُني عليها قرار الاستئناف.