"حكومة لا لون ولا نكهة لها"، هكذا قال الكاتب الصحفي فهد الخيطان عقب الإعلان عن تشكيلة حكومة هاني الملقي الجديدة التي ضمت 26 وزيرا، ليدخل الأردن حقبة الملقي بعد رحيل حكومة عبد الله النسور التي استمرت أربع سنوات.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد قبل استقالة النسور وأمر بحل مجلس النواب، ممهدا بذلك لبدء مرحلة جديدة لحكومة الملقي التي ستأخذ على عاتقها مهمتي تحسين الوضع الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية، بيد أنها لم تلق حتى الآن ترحيبا من أطياف سياسية عدة، حتى أن رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات وصفتها بأنها "حكومة لا هوية لها".
ويجب دستوريا على الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ حل الحكومة السابقة، أي قبل الـ29 من سبتمبر/أيلول المقبل، فيما قالت مصادر مقربة من هيئة الانتخاب المستقلة أنها ستكون في العشرين من الشهر نفسه.
وشكك القيادي في الحركة الإسلامية علي أبو السكر في قدرة حكومة الملقي على تخفيف "الاحتقان" لدى المواطنين بعد "الهوة العميقة" التي تركتها الحكومة السابقة، والتي تمثلت في الانتقادات الموجهة للمجلس النيابي وقدرته على تمثيل الأطياف السياسية، وفقدان الحكومات المتعاقبة قدرتها على تسيير أمور البلاد دون اتكاء على جهات تنفيذية أو أمنية أو تشريعية.
تعديلات دستورية
وقبل حل البرلمان بأسبوعين دخل الأردن في مناقشات بشأن إضافة ستة تعديلات دستورية مهمة كانت من صميم الولاية العامة للحكومات، وحصرتها في يد الملك الأردني حين أقرت منحه صلاحيات تعيين مجلس الأعيان ونائب الملك وولي العهد ومدراء المخابرات والأمن والدرك وحتى الدفاع المدني.
ويرى مراقبون أن تكليف الملقي ذي الخلفية الاقتصادية سيصب في تسيير الاستثمارات العربية عموما، والسعودية خصوصا، عقب صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف لتسيير استثمارات سعودية تقدر بمئات ملايين الدولارات في ستة مشاريع حيوية، على رأسها مشروع أنبوب النفط بين البلدين وإصلاح شبكة الخط الحجازي الحديدي ومدينة ترفيهية ضخمة في مدينة العقبة الساحلية.
ومن خلال هذه المؤشرات يأمل أبو السكر في تخفيف حدة الاحتقان بين الحكومة والمواطن والحركة الإسلامية التي تعرضت لحملة أمنية من الحكومة السابقة، وبما يسمح بمشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة.
من جهته، وصف وزير الإعلام السابق سميح المعايطة الحكومة الجديدة بـ"المكملة" لنهج الحكومة السابقة من حيث الوضع الاقتصادي وتنفيذ توجيهات الملك في الإصلاح السياسي واللامركزية، حيث ستقوم بإدارة الانتخابات سياسيا على أن تتركها فنيا للهيئة المستقلة للانتخابات.
ويبقى السؤال الذي يراود الشارع الأردني عن جدية الحكومة في إجراء انتخابات نزيهة تفرز مجلسا نيابيا قويا، إلا أن بعض المراقبين رأوا في الإتيان بشخصية سلامة حماد وزيرا للداخلية -وهو صاحب الخبرة الأمنية في إدارة ملف الانتخابات النيابة والبلدية- مؤشرا إيجابيا على المرحلة المقبلة، وسط تخوف من توغل الأجهزة الأمنية في ملف الانتخابات لتتفرغ الحكومة لملفها الاقتصادي الصعب.