قررت النيابة العامة الكويتية اليوم (الأربعاء)حبس عبدالحميد دشتي 10 أيام غيابيًّا على ذمة التحقيق في الشكوى المقدمة ضده من السفارة السعودية؛ بسبب إساءات وجهها إلى المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في شهر مايو الماضي، والذي ما زال ممتنعًا عن الحضور للكويت تحسبًا لقرار حبسه.