تتجه الولايات المتحدة الأمريكية لطلب تفاصيل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من المسافرين الذين يطلبون الدخول إليها بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة، وسيُطلب منهم ذلك إذا جرى تفعيل مقترح لوزارة الأمن الداخلي في هذا الشأن، وتتضمن صيغة مستحدثة لطلب الدخول دون تأشيرة سؤال المستخدمين عن أي مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها و«بيانات الدخول على مواقع التواصل» مثل اسم المستخدم، لكن الكشف عن هذه المعلومات سيكون «اختياريا».
وأضافت إدارة الجمارك وحماية الحدود، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، هذا المقترح إلى السجل الفيدرالي يوم الخميس الماضي، وينص المقترح على أن أي بيانات يختار المسافرون الكشف عنها ستستخدم «لأغراض الفحص، وكجزء من معلومات الاتصال الخاصة بالمتقدمين».
وسيطلب تعليق الجمهور، الذي يجب أن يقدم عبر البريد، لمدة 60 يوما قبل أن تجري إدارة الجمارك وحماية الحدود المزيد من الدراسة لهذا المقترح.
وقال جوزيف لورينزو هول كبير خبراء التكنولوجيا لدى «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا» تعليقا على هذا المقترح «إنه من الصعب جدا أن نرى المسافرين لا يملؤون الملعومات الخاصة بهذا البند، حتى وإن كان اختياريا، لأنهم قد يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد».