قال مصدر إن وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد تنظيم جديد يهدف لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية في إعداد الميزانيات وحساب تكاليف المشروعات، وذلك بعد رصد وجود مبالغات في أسعار تنفيذ بعض المشروعات الحكومية.
وأوضح أن تكاليف تنفيذ المشروعات الحكومية دائماً ما تكون مرتفعة مقارنة بالمشروعات المنفذة لصالح الأفراد والقطاع الخاص، مضيفاً بحسب صحيفة "المدينة"، أنه وفقاً لبعض التقديرات فإن سعر متر البناء في القطاع الحكومي يفوق الخاص بنسبة تصل إلى 500%.
وأرجع أسباب ارتفاع تكاليف المشروعات الحكومية لوجود ثغرات في نظام المنافسات والمشتريات، وعدم وجود إدارات متخصصة لتحليل التكاليف في بعض الجهات، وضعف الكوادر الهندسية، إلى جانب التغيير المتكرر والمستمر للمشروعات، وعدم وجود تصاميم موحدة للمشروعات الحكومية، بالإضافة للمبالغة في المواصفات والديكورات، وتنفيذ مشروعات بالرغم من عدم الحاجة إليها.
وأبان أن تطبيق التنظيم الجديد سيسهم في الحد من مبالغات أسعار وتكاليف المشروعات الحكومية، وخفضها لمستوى يتوافق مع الأسعار السائدة في السوق المحلي.