ذكرت مصادر أن توجيهات عليا صدرت للمجلس الأعلى للقضاء لإلزام المحاكم بعدم النظر في قضايا النزاع حول الأنساب، مع حصر هذه المهمة على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"عكاظ" أن التوجيهات نصت على ذلك لعدم فسح المجال أمام هذه النزاعات، لما يترتب على ذلك من نتائج عكسية، كإثارة النعرات والتشكيك في الأسر وبث عوامل الفرقة.
وقالت المصادر إن هذه القضايا لن تحال إلى الشأن القضائي، ويبقى كل شيء على ماهو معمول به سابقاً، لعدم فتح الباب أمام أشياء جديدة قد تكون لها نتائج سلبية.