وافقت وزارة العدل الأميركية على مقترح تقدمت به نظيرتها التركية بإرسال وفد من موظفيها إلى تركيا لبحث مسألة تسليم المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأناضول إن وزارة العدل التركية تلقت ردا من نظيرتها الأميركية بشأن المطالبة بتسليم غولن، وإن الوفد الأميركي سيزور تركيا الأسبوع المقبل.
وأوضحت أنه بعد انتهاء أعمال الوفد الأميركي سيتوجه وفد تركي إلى الولايات المتحدة من أجل مواصلة المفاوضات بشأن تسليم غولن زعيم جماعة الخدمة، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
وفي الأسبوع الماضي وجهت مديرية القانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية رسالة إلى المسؤولين الأميركيين، تطلب فيها اعتقال غولن وتسليمه بشكل سريع إلى تركيا.
وعلى إثر ذلك، اقترحت واشنطن في رسالة بعثتها إلى أنقرة، إرسال وفد من خبراء وزارة العدل التركية إلى الولايات المتحدة أو وفد تركي مماثل إلى الولايات المتحدة لبحث القضية.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979، وتوجه النيابة العامة التركية تهما إلى غولن من بينها "الاحتيال" و"تزوير أوراق رسمية" و"التشهير" و"غسيل أموال" و"الاختلاس" و"التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها" و"انتهاك الحياة الشخصية للأفراد" و"تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية".
وألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن رفض تسليم غولن ستكون له عواقب على العلاقات مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بـ"حماية" خصمه.
وقال أحد محامي غولن أمس الجمعة إنه لن يتم تسليم موكله لأنه ليس هناك "ذرة دليل" تدينه.
من جانب آخر، جدد السفير الأميركي في تركيا جون باس التأكيد على أن بلاده لم تلعب أي دور في محاولة الانقلاب، مبديا استياءه حيال الاتهامات المتكررة الموجهة إلى واشنطن.
وقال باس في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت ديلي نيوز" الناطقة بالإنجليزية اليوم إن "حكومة الولايات المتحدة لم تخطط أو توجه أو تدعم أيا من الأنشطة غير المشروعة التي جرت في 15 و16 تموز/يوليو ولم يكن لها أي علم مسبق بها، نقطة على السطر".
وأعرب عن "استيائه الكبير وإحساسه بالإهانة جراء هذه الاتهامات" الموجهة إلى بلاده، وأكد أن الولايات المتحدة تريد "قيام تركيا قوية ومزدهرة وديمقراطية"، واعتبر أن "من يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تجني بأي طريقة كانت مكاسب من رؤية تركيا مقسمة واستقرارها مزعزعا، يقوم بقراءة خاطئة تماما للتاريخ".
وشهدت العلاقات التركية الأميركية توترا إثر محاولة الانقلاب، واتهم مسؤولون أتراك الولايات المتحدة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) بتدبير العملية.