وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة بعد ظهر اليوم (الاثنين)، على تعديل تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وضم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الجهات الممثّلة في مجلس إدارة الهيئة.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في 12 أكتوبر 2015 إنشاء هيئة لتوليد الوظائف، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، على أن يضم مجلس إدارتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة.
كما وافق المجلس خلال جلسة اليوم على ترتيبات التعامل مع مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة، بحيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار مهمة إصدار التراخيص لهذه المكاتب وتجديدها وإنهائها، وذلك بناءً على توصية من اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.