قالت وزارة الإسكان إن الندوة التي نشرتها إحدى الصحف مؤخرا بعنوان "الإسكان غير قادر.. ولا بد من مجلس أعلى" حملت اتهامات مجحفة ومعلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام، مبدية استغرابها من عدم دعوتها للمشاركة في الندوة؛ لتوضيح كثير من الأمور المطروحة.
وقالت الوزارة إن ما ذكر في الندوة التي أوردتها صحيفة "عكاظ" حول عجز الوزارة عن تحمّل مسؤولية توفير السكن الملائم أمر مناقض للواقع، مؤكدة أن مشاريعها تمتد على جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه ومنها ما هو على وشك التسليم، مشيرة إلى أن جميع البرامج والمبادرات التي أعلنتها مسبقا تم إطلاقها فعليا.
وأشارت الوزارة في سياق ردها الذي أوردته الصحيفة، إلى أنها توشك حاليا على التوقيع مع شركات تركية وصينية، ولاحقا مع شركات بريطانية وأمريكية وغيرها من الشركات المؤهلة من مختلف دول العالم، مبينة أنها تتلقى رغبات كثير من الشركات الدولية بصورة مستمرة للدخول في السوق السعودية وإنشاء مشاريع سكنية تتوافق مع مواصفاتها واشتراطاتها.
وكان عدد من المختصين العقاريين دعوا مؤخرا لإنشاء مجلس أعلى للإسكان يضطلع بمهمات وزارة الإسكان، ويوفر لها التسهيلات اللازمة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مرجعين ذلك إلى عجز الوزارة في تحمل المسؤولية بمفردها.