أعلنت قطر أنها تخطط لإنشاء مدينة مالية على غرار منطقة وول ستريت الأميركية أو كناري وارف البريطانية، بحيث تكون مركزا ماليا وتجاريا رائدا في المنطقة، فما هي أبرز ملامح هذا المشروع؟
موقع المشروع
خصصت للمشروع مساحة ثلاثمئة ألف متر مربع في منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية التي تخضع لعملية تطوير ضخمة لإحياء هذا القلب التجاري القديم للدوحة بتكلفة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
ولا تقتصر المنطقة على المدينة المالية فقط، بل ستضم متاحف وفنادق ومواقع تراثية وشققا فخمة.
أساس المشروع
ينطلق المشروع من "مركز قطر للمال" الذي كشف رئيسه التنفيذي يوسف الجيدة عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، موضحا أن مركز قطر للمال سينتقل إلى منطقة مشيرب منتصف عام 2017 من موقعه الحالي في منطقة الخليج العربي.
وتعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا أكثر من ثلاثمئة شركة أجنبية معفاة من قوانين الملكية المحلية، من بينها بنوك عالمية مثل سيتي غروب ودويتشه بنك، وتخضع هذه الشركات للوائح التي يضعها المركز، أما القوانين القطرية فتنص على أن تدخل الشركات الأجنبية في شراكة مع طرف محلي يملك حصة لا تقل عن 51%.
وقد أنشأت قطر مركز قطر للمال عام 2005 بهدف "تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي".
وقال الجيدة إن انتقال مركز قطر للمال إلى منطقة مشيرب قد يدفع مؤسسات أخرى منها بورصة قطر لأخذ خطوة مماثلة.
تسهيلات وفوائد
وأعلن الجيدة أن انتقال مركز قطر للمال يهدف إلى "خلق منطقة مالية وتجارية رائدة في المنطقة"، وأنه يأتي "ضمن التزامنا لدعم قطر في جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني".
وأوضح أن المدينة المالية الجديدة لن تقتصر فقط على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، بل ستفتح أبوابها للشركات الأجنبية والمحلية غير المسجلة.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو تسهيل تأسيس شركات جديدة في بيئة تنافسية ومساعدة الشركات المحلية على التوسع، ومن ثم تنويع مصادر الدخل في البلاد، بدلا من الاعتماد على صادرات الغاز والنفط.
لكن هذا لا يعني أن قوانين الملكية الأجنبية ستتغير في قطر، كما أوضح المركز وكانت الحكومة القطرية قد أقرت في يونيو/حزيران الماضي قانونا لإنشاء ثلاث مناطق اقتصادية خاصة ستسمح بملكية أجنبية بنسبة 100%.
وتسعى قطر التي تتحضر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في مواجهة أسعار النفط والغاز المنخفضة التي أثرت سلبا على الإيرادات الحكومية.