أيد عدد من أعضاء مجلس الشورى، ما تضمنته الأوامر الملكية التي قضت بخفض مكافآتهم ورواتب الوزراء، مؤكدين أهميتها ووصفوها بـ"قرارات الحزم الاقتصادي".
وأكدوا جاهزيتهم لتقديم أي تضحيات دعماً للبرامج الرامية لتحقيق نهضة الوطن، مشيرين، وفقاً لصحيفة "الحياة" إلى أن المواطن لم يستقطع من راتبه شيء بخلاف التعليق المؤقت للعلاوة السنوية هذا العام، غير أنهم دعوا المواطنين لبدء "الحزم الأسري".
وأوضح العضو الدكتور فهد بن جمعة أن أمن الوطن لا يقاس بالأموال بل بالأرواح، مبيناً أن هذه القرارات تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطنين، وضمان المحافظة على أمن واستقرار الوطن.
ومن جهته، قال العضو الدكتور أحمد آل مفرح إن هذه القرارات متوقعة، وهي لمواجهة التحديات الاقتصادية للموازنات القادمة، مرجعاً سبب اتخاذ هذه القرارات للانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وأبان العضو الدكتور محمد آل ناجي أن القرارات الجديدة ستسهم في مواجهة متطلبات المرحلة القادمة للنهضة، مشيراً إلى أن خفض مكافآت أعضاء الشورى والوزراء بمثابة مساهمة لتنفيذ رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني.