في تصعيد لافت عقب إقرار الكونجرس الأميركي لما يسمى بقانون "العدالة ضد رعاة الأفعال الإرهابية"، أو ما يعرف بـ"جاستا"، انتقدت أوساط سياسية وقانونية عراقية بشدة هذا القانون، واصفة إياه بالسابقة الخطيرة التي تستهدف دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لعرقلة جهودها في محاربة الإرهاب الإقليمي والدولي، وطالبت البرلمان العراقي بإقرار تشريعات مشابهة تضمن دفع تعويضات لضحايا الاحتلال الأميركي للعراق ومقاضاة كل من تورط في قطرة دم واحدة.
وطالب رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ناضر الشمري، الحكومة العراقية بالتحرك فورا لمقاضاة الولايات المتحدة، التي تسببت عملياتها العسكرية في العراق منذ عام 2003 وحتى انسحابها من العراق، إلى قتل 359 ألفا و549 عراقيا، وقرابة نصف مليون آخرين أصيبوا بإعاقات جزئية أو كاملة.
خطوة البداية
قال الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية في جامعة الدول العربية ونائب نقيب الصحفيين العراقيين السابق صلاح المختار، إن العراقيين يجمعون الوثائق اللازمة لإقامة دعاوى قضائية ضد مسؤولين أميركيين تورطوا في جرائم ضد حقوق الإنسان بالعراق، مشيرا إلى أن الأمر كان صعبا قبل صدور قانون الكونجرس، الذي مهد لكي يكون الأمر سهلا، إذ إن الإدارة الأميركية كانت تمنع تقديم شكاوى ضد مواطنيها ومسؤوليها، لكن بعد صدور هذا القانون سقط هذا الحاجز.
واستشهد المختار بالفريق الأول الركن عبدالواحد آل رباط، وهو أحد قادة الجيش العراقي السابقين، الذي اعتزم مقاضاة بلير قبل صدور قرار الكونجرس، معتبرا أن تلك الخطوة يجب أن تكون نقطة بداية لكل الذين تضرروا من العمليات العسكرية والهجمات الإرهابية في العراق.
المعاملة بالمثل
أكد القيادي في حركة "العراق العربي" جمال السامرائي، أن الحركة طالبت مجلس النواب العراقي بتشريع قانون لتشكيل هيئة مستقلة لتحريك دعاوى ضد الولايات المتحدة لدفع تعويضات لضحايا الغزو، والاستعانة بفريق دفاع دولي يتولى رفع تلك القضايا أمام القضاء الأميركي، مستبعدا أن يكون للحكومة أي تحرك في هذه القضية، حيث إنها لم تصرف أي تعويضات لذوي الجرحى والشهداء، الذين تضرروا من كل عملية عسكرية تحت غطاء مكافحة تنظيم داعش.
تعويضات مالية
حذر القيادي في تجمع المشروع العربي، عبدالرزاق الشمري، من تداعيات تنفيذ قانون "جاستا" على الدول العربية، مبينا أن التشريع الأميركي يخدم مصالح دولة تقف وراء دعم وتسليح ميليشيات إرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة العربية.
في حين دعا الخبير القانوني صالح حميد التميمي، المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية إلى مساعدة ضحايا القوات الأميركية في الحصول على تعويضات مالية ونفسية، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود المنظمات والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنصاف ذوي الضحايا، معربا عن اعتقاده بأن التعويل على حركات الاحتجاج الشعبية يمكن أن يشكل عامل ضغط على الحكومة والبرلمان لبلورة قرار يدعم رغبة المنظمات في طرح قضايا ذوي الضحايا أمام القضاء الأميركي.